به گزارش مشرق، بی‌عملی دولت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به معمایی تبدیل شده که پاسخ آن را باید در عملکرد وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد.

* آرمان ملی

- حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی سازمان‌یافته

آرمان ملی نوشته است: تنظیم بودجه‌ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی برای سال آینده، باعث شده تا از حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز کسری بودجه بین ۱۰۰ هزارمیلیارد تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کنند.

با این حال مسئولان دولت اعتقاد دارند با پیاده‌سازی سیستم مالیات‌ستانی دقیق می‌توانند در نبود نفت هم بودجه جاری کشور را بدون بروز کسری به سرانجامی خوش برسانند. با این حال، برخی از اقتصاددانان نظیر حسن سبحانی همچنان از نقش ۴۰ درصدی نفت در بودجه سال آینده سخن می‌گویند.

بر این اساس پذیرش این ادعا که واقعا نفت جایی در لایحه بودجه ۹۹ ندارد، جای بحثی مفصل دارد؛ اما نکته قابل بررسی در گزارش پیش‌رو این است که به نظر می‌رسد دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود همچنان قصد دارد بیشترین فشار را به بخش شفاف و مولد کشور تحمیل کند.

به‌عنوان مثال طی چند سال اخیر حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی به ابزاری قدرتمند برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند؛ در حالی که انتظار می‌رود با رسیدگی به این حساب‌ها هم شفافیت آنها را افزایش دهند و هم بر درآمد خود بیفزایند، اما نهادهای ذی‌ربط بدون توجه به این موضوع از بهبود درآمدهای مالیاتی دم می‌زنند.

نگاهی به تحلیل کارشناسان حکایت از آن دارد که در صورت مسدودشدن این حساب‌ها یا طراحی مکانیزمی برای شناسایی صاحبان اصلی حساب دولت می‌تواند حتی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای خود بیفزاید و از این راه کسری بودجه‌اش را پوشش دهد.

در میانه سال ۹۵ بود که رسیدگی به شفافیت حساب‌های بانکی و رصد آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی رنگ و بوی جدی به خود گرفت. اتفاقی که کام دارندگان حساب‌های میلیاردی را تلخ کرد و آنها به‌سرعت راهکاری برای دورزدن قانون جدید وزارت اقتصاد را پیدا کردند.

از همان زمان بود که بازار حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی داغ شد و عده‌ای با دریافت مبلغی ناچیز حاضر به فروش حساب و کارت بانکی خود که این روزها به جزئی از هویت شهروندان تبدیل شده، روی آوردند.

البته گروهی از صاحبان اموال و دارایی‌های نامشروع کارکنان شرکت‌های خود را مورد سوءاستفاده قرار دادند و ادامه همکاری با آنها را منوط به دریافت مشخصات حسابشان کردند؛ البته چنین تخلفی زمانی شکل پیچیده‌تری به خود گرفت که پای واسطه‌ها به میان آمد.

تا سال‌ها قبل افراد برای پنهان‌کردن دارایی خود و یا جلوگیری از مسدودشدن آن به حساب بانکی خانواده خود بسنده می‌کردند، اما این روزها خرید و فروش حساب بانکی دیگر به یک شغل تبدیل شده و واسطه‌گران با خرید حساب افرادی از دوردست‌ترین نقاط کشور، آن را به افرادی می‌فروشند که سرمایه و دارایی نامشروع دارند و شاید هم می‌خواهند از پرداخت مالیات در امان باشند.

کمک‌های معیشتی هم که اخیرا دولت در نظر گرفته باعث شده تا گروه بیشتری برای خرید حساب‌های اجاره‌ای اشتیاق نشان دهند. زیرا یکی از پیش‌شرط‌های دولت برای پرداخت این کمک‌ها دسترسی به حساب بانکی افراد است که در صورت عبور از مبلغی مشخص، آنها جزو اقشار نیازمند قرار نمی‌گیرند.

به هر حال حساب‌های اجاره‌ای امروزه دیگر مشکل صرف بانکی نیستند، بلکه به چالشی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند که به‌رغم قوانین و پیگیری‌های موجود، همچنان روند صعودی دارند و با مطرح‌شدن بحث‌های مالیاتی بیش از این هم خواهند شد.

شناسایی دارندگان حساب‌های اجاره‌ای

فرار مالیاتی این روزها به پدیده‌ای سازمان‌یافته تبدیل شده که متخلفان هر روز روی جدیدی از آن را به معرض نمایش می‌گذارند. متخلفانی که در بستر قانون اهداف خود را پیش می‌برند، اما بیشترین ضربه را به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کنند. یک روز با اجاره کارت‌های بازرگانی به‌راحتی به صادرات و واردات کالای قاچاق می‌پردازند، روز دیگر با حساب‌های بانکی نیابتی تیشه بر ریشه نظام پولی و مالی کشور می‌زنند.

از دل همین افراد است که «وحید مظلومین»ها به‌عنوان سلطان سکه سر بیرون می‌آورند و با سرمایه نامشروع خود به افرادی قدرتمند تبدیل می‌شوند. حال از دولت، قوه قضائیه و قانون‌گذاران در مجلس انتظار می‌رود به‌جای برخورد سلبی و قهری با این افراد، قوانین پیشگیرانه وضع کنند تا دیگر کار به دستگیری و اعدام نکشد.

نمایندگان مجلس همواره در صحبت‌های خود از حساب‌های اجاره‌ای به‌عنوان معضلی اقتصادی یاد می‌کنند؛ یا وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر می‌دهد. حساب‌هایی که حتی آماری از آنها هم وجود ندارد.

آنطور که فرهاد دژپسند می‌گوید قرار است با شناسایی این نوع حساب‌ها و متخلفان آن که هدف پولشویی و فرار مالیاتی دارند، برخورد شود؛ اما امروز که در آستانه بهمن ۹۸ قرار گرفته‌ایم، هنوز اهتمام جدی از سوی دولت برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای دیده نمی‌شود. حتی تنظیم بودجه‌ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی نتوانسته بر اراده مسئولان در این زمینه بیفزاید و آنها مسیر بهتری را برای شناسایی حساب‌های اجاره‌ای بیازمایند.

در حالی که بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که ایجاد سامانه‌ای آنلاین بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌تواند اولین گام در مسیر شناسایی حساب‌های اجاره‌ای باشد. این راهی است که کشورهای پیشرفته دنیا تا امروز آن را امتحان کرده‌اند و به پاسخی مثبت رسیده‌اند.

ایران نیز در این زمینه می‌تواند با الگوبرداری صحیح مقابل سودجویی رانت‌خواران و پولشویان بایستد. گذشته از این موضوع، معمولا افرادی که اقدام به فروش حساب خود می‌کنند مورد بخشش مالیاتی قرار می‌گیرند؛ زیرا قریب به اتفاق این افراد وسع مالی آنچنانی ندارند که بتوانند مالیاتی بپردازند، اما در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای این افراد هم می‌تواند تا حدودی ریسک فروش حساب را افزایش دهد. سرکشی به حساب‌های بانکی افراد نیز پیشنهاد دیگری است که گروهی از اقتصاددانان آن را مطرح می‌کنند.

همچنین انسداد حساب‌های مشکوک از سوی بانک‌ها می‌تواند رسیدگی به آنها را تسریع بخشد. شاید بانک مرکزی نتواند تک‌تک این افراد را شناسایی کند، اما با انسداد حسابشان قطعا سر و کله آنها پس از مدتی پیدا می‌شود و می‌توان به‌طور دقیق فعالیت آنها را شناسایی کرد و از آنها نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند، مالیات بگیرند.

به هر حال بیشتر این افراد به دلیل فعالیت نامشروعی که دارند از افشای هویت خود می‌ترسند و برای ادامه پولشویی با نام‌های جعلی فعالیتشان را ادامه می‌دهند. چنان‌که حتی گروهی از آنها برای خود چند هویت درست کرده‌اند و در هر صنف و بازاری با یک نام شناخته می‌شوند.

در این میان البته گاهی بانک‌ها هم به دلیل منافع خود و جذب سرمایه بیشتر با این افراد همکاری می‌کنند که بانک مرکزی باید شناسایی این بانک‌ها را هم در دستور کار قرار دهد. به هر حال اکنون منابع حاصل از فروش نفت به حداقل خود رسیده و در شرایط تحریم از دولت انتظار می‌رود بخش مولد را مورد حمایت خود درآورد.

این بخش در صورتی می‌تواند خواسته‌های مالیاتی دولت را برآورده سازد که سودآوری داشته باشد؛ به‌رغم این موضوع به نظر می‌رسد در سال ۹۹ همین تولیدکنندگان و فعالان فضای کسب‌وکار تحت فشار بیشتر مالیاتی قرار بگیرند که نمونه بارز آن را در بی‌توجهی به دارندگان حساب‌های اجاره‌ای می‌توان مشاهده کرد.

این در حالی است که برخی کارشناسان برآورد می‌کنند در صورت اخذ مالیات از فعالیت صاحبان این حساب‌ها دولت می‌تواند حتی به درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال دست پیدا کند و بدین ترتیب کسری بودجه را پوشش دهد.

* خراسان

- واکنش کارشناسان به اظهارات روحانی درباره رابطه مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی

خراسان نوشته است:‌ اظهارات رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی که گفته بود: «بلد نیستم بدون توجه به سیاست خارجی و در شرایطی که تحریم های بین المللی به ما فشار می آورد، مشکلات اقتصاد را حل کنم، اگر اقتصاددانی بلد است، به ما بگوید» با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد.

به گزارش صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی به بیان مروری بر اقدامات سال های اخیر دولت پرداخت. وی بر لزوم توجه به سیاست خارجی در زمینه حل مشکلات داخلی تاکید کرد و گفت: «ما می دانستیم که بخشی از اقتصاد ما وصل به سیاست خارجی است.

اگر کسی بگوید من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم، کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه ها(ی کشور)م فکر می کنم، (و در عین حال) همه مشکلات اقتصادم را حل می کنم، (بگوید). من بلد نیستم البته اقتصاددان هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید.

این اظهارات عمدتاً با تاکید بر عبارت «بلد نیستم» با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی اقتصاددان در این زمینه اظهار کرد: «اخیراً از بخش های صنعتی درگیر تحریم، مهمان داشتم، می‌گفتند: مشکل ما کارشکنی دولت  است و گرنه یاد گرفته ایم با تحریم چه کنیم...چرا هنوز رئیس جمهور فکر می‌کنند ریشه مشکلات، خارجی است؟ چرا به قدری که کارشناسان گفته اند، موانع داخل را برنمی‌دارد؟ شاید می‌فهمند، اما این دعوا به نفعشان است.»

مجید شاکری دیگر کارشناس اقتصادی نیز به این سخنان در چند یادداشت توئیتری واکنش نشان داد. وی با ارائه مثال های نقضی از شرایط نامساعد اقتصاد به رغم دوران خوب سیاست خارجی گفت: «در اوج برجام ال سی گشایش شده سالانه بانک مرکزی کمتر از روزهای قبل از برجام بود. در سال اجرای برجام رشد شش ماهه بدون نفت زیر یک درصد بود. عدد سرمایه خارجی جذب شده در این سال کمتر از میانگین سال های تحریم بود. فارغ از وضع سیاست خارجی، شما اساساً بلد نیستید.»

در این حال، ۲۸ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگران اقتصاد ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهور و در نامه ای خطاب به وی، ۱۰ راهکار برای نجات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی را پیشنهاد کردند. به گزارش فارس، در این نامه با بیان این که کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوء مدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی، ۱۰ راهکار کم هزینه و موثر در کوتاه مدت که بدون تکیه بر خارج، می توان اقتصاد ایران را از بن بست فعلی نجات داد، به شرح زیر فهرست شده است:

«۱. صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید، ۲. همه سفارتخانه های ایران را مامورکنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند، ۳. بانک ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید، ۴. بازار سرمایه را مامور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به سوی تولید هدایت کند، ۵. به سازمان «تامین اجتماعی» دستور دهید به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارجش، هزینه های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد، ۶. به بانک مرکزی دستور دهید با روش های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم های بانکی کشور را کم اثر کند، ۷. وزارت کشور را مامور کنید با اجرای ماده۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند، ۸. در تصمیم ۳ ماه پیش تان درباره بنزین بازنگری و دستور فرمایید سهمیه بنزین، به جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه ها به دست آید، ۹. با شناسنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق بانک های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که ۷ سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حساب های شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید، ۱۰. با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه های مردم به جای سوداگری های ضدتولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.»

در خاتمه تاکید شده است: «بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولت هایی که به طور متقابل به کشور ما احترام می گذارند هم، به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد.»

* دنیای اقتصاد

- مشتریان از روند کیفی خودروها بی‌خبرند

دنیای اقتصاد از سانسور گزارش کیفی خودروهای تولیدی انتقاد کرده است: آخرین آمار کیفی خودروهای تولیدی در شرایطی مردادماه امسال منتشر شد که طبق وعده برخی از مسوولان صنعتی کشور، قرار بر آن بود، هر سه ماه یکبار این آمار از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برسد.

این آمار که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شود تنها منبع کشف کیفیت در خودروهای داخلی  است. حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون آمار تولید، چندان علاقه‌ای به انتشار آن ندارد. این روزها آنچه مسوولان صنعتی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر آن مانور می‌دهند تنها افزایش آمار ماهانه تولید است این در حالی است که از گزارش روند کیفی محصولات  که این روزها ظاهرا با رشد تولید همراه شده، خبری نیست.

در این زمینه چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت بر ساخت قطعات در داخل تاکید و عنوان کرده بود که نهضت داخلی‌سازی رشد تولید و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

پیرو اظهارات رحمانی بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو با اظهار نگرانی از روند ساخت قطعات داخل این سوال را مطرح می‌کنند که ساخت قطعات داخلی بدون دانش فنی چگونه می‌تواند منجر به حفظ کیفیت قطعات شود؟

این کارشناسان تاکید دارند که هر قطعه خارجی با توجه به دانش فنی شرکت مادر تولید می‌شود این در شرایطی است که با توجه به اعمال تحریم‌ها و قطع ارتباط ایران با شرکت‌های خارجی، سازندگان داخلی چگونه توانسته‌اند نسبت به تولید این قطعات اقدام کنند؟

آنچه مشخص است در صنعت خودروی کشور که صنعتی مونتاژی است بسیاری از قطعات دارای تامین‌کننده خارجی است و همین مساله در زمان اعمال تحریم‌ها تولید خودرو را با چالش و مشکلاتی همراه می‌کند. بنابراین در تحریم‌های ثانویه مسوولان صنعتی کشور با استفاده از مهندسی معکوس به نوعی سعی در جبران کمبود قطعات از این ناحیه دارند.

به این ترتیب با نهضت داخلی‌سازی برخی از قطعه‌سازان کشور که لزوما از سازندگان بزرگ و مطرح کشور نیز نیستند در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند. آنچه مشخص است قرار است با استفاده از مهندسی معکوس قطعات خارجی شبیه‌سازی شود. در این زمینه باید گفت که تکنیک مهندسی معکوس از تکنیک‌هایی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه که عقب‌ماندگی تکنولوژیکی نسبت به جهان پیشرفته دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهندسی معکوس در واقع یک کپی برداری است از اصل قطعاتی که در شرکت مادر با دانش فنی ساخته می‌شود. حال به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور نیز با استفاده از این تکنیک خواهان تداوم تولید در شرکت‌های خودروساز هستند. اما استفاده از این تکنیک به چه میزان تضمین‌کننده کیفیت در خودروها است؟

در این زمینه نمی‌توان پاسخ شفافی داد، چرا که وزارت صنعت با عدم انتشار گزارش کیفی خودروها به نوعی مسیرهای ارزیابی کیفیت در محصولات داخلی را مسدود کرده است. آنچه مشخص است در تحریم‌های اولیه بین‌المللی که در سال‌های ۹۲-۹۱ به وقوع پیوست، همراه با افت تولید محصولات خودرویی، کیفیت نیز با شیب تندی روند نزولی به خود گرفت.

در آن سال‌ها خودروسازان خود اذعان می‌کردند آنچه در این صنعت اهمیت دارد تنها رشد تولید خودرو است، حتی اگر به بهای جابه‌جایی قطعات در خودروهای مختلف تمام شود. به این ترتیب کیفیت در تحریم‌های اولیه به اذعان گزارش‌های کیفی پله پله افت کرد حال آنکه در شرایط کنونی مشخص نیست روند کیفی خودروهای تولیدی در چه مرحله‌ای قرار دارند. طبق آخرین گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مرداد سال جاری منتشر کرد، محصولات داخلی نوسان کیفی نداشتند و در مسیر ثبات قرار گرفته بودند.

با این حال از مردادماه تاکنون هیچ گزارشی از چگونگی روند کیفی در خودروهای داخلی منتشر نشده حال آنکه به نظر می‌رسد اطلاع از روند کیفی خودروها از حداقل‌های حقوق مصرف‌کنندگان محصولات داخلی است. آنچه مشخص است در الگوهای بین‌المللی مشتری همیشه محور بوده و با رقابتی که در زنجیره خودروسازی دنیا شکل گرفته تلاش زیادی برای جلب رضایتمندی مشتریان صورت می‌گیرد این در شرایطی است که در ایران  کمترین حقوق مشتری یعنی آگاهی از کیفیت محصول خریداری شده نیز نادیده گرفته می‌شود.

بی‌انگیزگی در ارتقای کیفی

اما وضعیت کیفی محصولات داخلی همواره محل چالش میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان بوده است. مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و استناد آنها به فاصله کیفی میان محصولات وارداتی با داخلی است. مقایسه میان وضعیت کیفی محصولات عرضه شده در بازارهای بین‌المللی با محصولات داخلی به نوعی نظر مصرف‌کنندگان داخلی را تایید می‌کند.

در حال حاضر شاخص intial quality study) IQS)یا همان شاخص اولیه کیفیت به‌عنوان متر و معیار در ارتباط با کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص، وضعیت خودروها را سه ماه بعد از عرضه توسط خودروسازان بررسی می‌کند. بر اساس آخرین بررسی‌ها در ارتباط با این شاخص کیفی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، متوسط کیفیت محصولاتی که توسط خودروسازان بین‌المللی تولید و به بازار عرضه می‌شود عددی زیر یک به ازای هر خودرو را نشان می‌دهد.

در واقع هر خودروی تولیدی توسط برندهای بین‌المللی به‌طور متوسط ۹/ ۰ ایراد را بر اساس معیارهای این شاخص داراست. این در شرایطی است که بر اساس همین شاخص خودروهای تولیدی در داخل کشور متوسط ۱/ ۴ ایراد را به ازای هر خودرو به نام خود ثبت کرده‌اند.

همان طور که اشاره شد ۹/ ۰ ایراد به ازای هر خودرو متوسط شاخص IQS است. بی‌کیفیت‌ترین خودروی تولیدی توسط خودروسازان بین‌المللی بر اساس این شاخص ۳/ ۱ ایراد را به ازای هر خودرو به نام خود ثبت کرده است و باکیفیت‌ترین محصولات موجود در بازار جهانی طبق این معیار ۶/ ۰ ایراد به ازای هر خودرو را ثبت کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد متوسط کیفی محصولات داخلی با بی‌کیفیت‌ترین محصولات موجود در بازار جهانی فاصله معناداری دارد. حال این سوال مطرح است که چرا چنین فاصله‌ای میان کیفیت محصولات خودروسازان داخلی با آنچه رقبای بین‌المللی تولید می‌کنند ایجاد شده است؟

در این ارتباط سعید تاجیک قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌وگو با «اکو ایران» می‌گوید: دلایل گوناگونی در این زمینه وجود دارد. این دلایل را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول دلایلی که مربوط به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور است و دسته دوم مربوط به شرایط پیرامونی شرکت‌های تولیدکننده خودرو است.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به متوسط چهار ایراد به ازای هر خودروی داخلی عنوان می‌کند که در بخش درون‌بنگاهی به دلایلی همچون چالش طراحی، خطوط مونتاژ و قطعات مصرفی می‌توان اشاره کرد. تاجیک تاکید می‌کند که براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در میان چالش‌های یاد شده، ۶۰ درصد مربوط به وضعیت قطعات مصرفی در خطوط تولید خودروسازان است.

اما چرا وضعیت کیفی قطعات این گونه است؟ آن طور که تاجیک می‌گوید دلیل این مساله که قطعه‌سازان نیز به آن استناد می‌کنند تولید محصولات خودروسازان روی پلت‌فرم‌های قدیمی است. آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت در ارتباط با تولید خودرو نشان می‌دهد ۶۰ درصد محصولات در خطوط تولید خودروسازان روی پلت‌فرم‌هایی تولید می‌شود که عمری بیش از ۱۰ سال دارند. در واقع قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها دست زنجیره خودروسازی را برای هرگونه ارتقای کیفی محصولات می‌بندد. در کنار این مساله، تاجیک وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات مورد استفاده برای تولید قطعه را نامناسب می‌داند.

وی می‌گوید طی ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری کافی در بخش نوسازی و بازسازی تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده است. اظهارات قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شرایطی است که خودروسازان طی این سال‌ها نسبت به رویه تولید و کیفیت قطعات ارائه شده توسط قطعه‌سازان انتقادی نداشتند و قطعه‌سازان نیز پیرو رفتار خودروسازان، انگیزه‌ای  برای ارتقای قطعات یا بازسازی و نوسازی تجهیزات تولید نداشته‌اند.

اما صنعت قطعه کشور به گفته تاجیک از یک چالش پنهان دیگر نیز رنج می‌برد و آن تعداد   زیاد شرکت‌های فعال در این صنعت است. در این زمینه تاجیک تعداد قطعه‌سازان حاضر در زنجیره جهانی تامین برای برندهای خودروساز بین‌المللی را با وضعیت حاکم بر زنجیره تامین برای دو خودروساز بزرگ کشور مقایسه می‌کند.

آن طور که تاجیک می‌گوید ۸۰ درصد قطعات مورد استفاده در زنجیره خودروسازی جهانی توسط ۲۰ شرکت تامین می‌شود. این در حالی است که ۸۰۰ قطعه‌ساز در داخل کشور فعالیت دارند. بی‌تردید بخش قابل توجهی از این تعداد مشغول تامین قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید ایران خودرو و سایپا هستند.

این تعداد قطعه‌ساز از درد دیگر زنجیره خودروسازی کشور پرده برمی‌دارد و آن تعدد منابع تامین برای خطوط تولید خودروسازان است. فعالان قطعه‌ساز اعتراف می‌کنند در زمان‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری برای آنها وجود داشت، مدیران شرکت‌های قطعه‌ساز سرمایه‌ها را به سمتی هدایت می‌کردند که پیش‌تر در آن بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته بود. تاجیک دلیل این مساله را علاقه خودروسازان به داشتن چند منبع تامین برای یک قطعه و همچنین چالش خودروسازان با شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز عنوان می‌کند.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می‌گوید چالش میان قطعه‌سازان بزرگ با شرکت‌های خودروساز باعث شده است شرکت‌های قطعه‌ساز بزرگ آن طور که باید و شاید در زنجیره خودروسازی کشور پا نگیرد. البته این مساله خلاف وضعیت حاکم بر زنجیره تامین خودروسازان در فضای بین‌الملل است.

تاجیک تاکید می‌کند چنانچه فعالیت قطعه‌سازان بزرگ در زنجیره تامین خودروسازان پررنگ‌تر بود امروز شاهد افت کیفی کمتری از این ناحیه بودیم. حال سراغ عوامل پیرامونی و تاثیر آن روی وضعیت کیفی خودروهای داخلی برویم. تاجیک با ذکر مثالی ابعاد تاثیرپذیری کیفیت محصولات داخلی از ناحیه عوامل پیرامونی را تبیین می‌کند.

وی می‌گوید: یکی از سوال‌هایی که از مصرف‌کنندگان در ارتباط با کیفیت خودروهای داخلی می‌شود مربوط به میزان مصرف سوخت آنها است. چنانچه پاسخ‌های داده شده به این سوال را در دو ماه پیش از افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن با دو ماه بعد از این اتفاق مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم میزان رضایت مصرف‌کنندگان از این ناحیه ۵ تا ۱۰ درصد افت کرده است. این مساله دیگر نه به خودروساز مربوط است، نه به قطعه‌ساز؛ در واقع تاثیر عوامل محیطی روی میزان رضایت مشتریان از کیفیت محصولات داخلی است.

- معمای بی‌عملی دولت در مالیات بر خانه‌های خالی

دنیای اقتصاد نوشته است: بی‌عملی دولت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به معمایی تبدیل شده که پاسخ آن را باید در عملکرد وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

در قانون به صراحت قید شده که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در تمام نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف شده امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا این وزارتخانه بتواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند.

راه‌اندازی این سامانه به منزله داشتن اطلاعات به روز و دقیق از اطلاعات املاک شامل وضعیت بهره‌برداری اعم از بهره‌برداری توسط مالک، اجاره یا بی‌استفاده و خالی بودن ملک از سوی متولیان است و ضمن اینکه به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مشمولان مالیات قابل استفاده است، برای سیاست‌گذار بخش مسکن نیز بسیار راهگشاست.

البته در ایجاد و راه‌اندازی این سامانه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی دخالت دارند و باید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو اشاره کرد.

اگرچه باید این نهادها دست به دست یکدیگر دهند تا بانک اطلاعاتی مبنای این سامانه شکل بگیرد و پازل اطلاعات ملکی تکمیل شود، اما این وزارت راه و شهرسازی است که مسوول اصلی سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار مسکن بوده و متولی اصلی ایجاد این سامانه شناخته می‌شود. 

وزارت راه و شهرسازی باید سال‌ها قبل، پیشقدم می‌شد و دستگاه‌های مربوطه را برای اجرای قانون مذکور به خط می‌کرد، اما با گذشت چهار سال، این تکلیف که باید ظرف مدت ۶ ماه انجام می‌شد، هنوز به سرانجام نرسیده و مسوولان این وزارتخانه، وعده افتتاح سامانه مذکور را در پایان سال جاری می‌دهند.

از آنجا که در قانون به صراحت قید شده که ابتدا باید این سامانه با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی، سپس مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود، کوتاهی در ایجاد این سامانه هزینه سنگینی دارد و موجب عدم وصول درآمدهای مالیاتی در بخش مسکن می‌شود. در واقع پاسخ این معما که چرا دولت اقدامی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌کند، تا جایی که مجلس اخیرا به دنبال وضع قانون تکراری برای مکلف کردن دولت به اخذ این مالیات است، در عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل جست‌وجوست.

گزارشی که وزارت اقتصاد در سال ۹۶ منتشر کرده نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. در میان دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌ای که باید مسوولانه به حوزه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ورود می‌کرده، وزارت راه و شهرسازی بوده که به‌عنوان متولی اصلی، نقش خود را در سال‌های اخیر تمام و کمال ایفا نکرده و همین امر باعث شده اخذ مالیات از مالکان املاک لوکس و خانه‌های خالی همچنان غیرممکن باقی بماند.

بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذار بخش مسکن به‌عنوان عالی‌ترین مقام تنظیم‌کننده بازار مسکن با تعهد تمام عیار نسبت به بهره‌برداری هر چه زودتر از این سامانه اقدام کند و یک بار برای همیشه، تکلیف بانک اطلاعاتی املاک کشور مشخص شود.

* جوان

- رابطه متقابل «بلد نیستم» دولت با فشار امریکایی‌ها

جوان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: رئیس‌جمهور در حالی همچنان نگاه خود و دولتش را به خارج مرزها دوخته است که ظرفیت‌های داخلی به دلیل همین نگاه شش ساله در جا می‌زند.

  به گزارش «جوان»، اظهارات عجیب حسن روحانی با کلید واژه «بلد نیستم» تبدیل به سوژه داغی در میان فعالان فضای مجازی و کارشناسان اقتصادی شده‌است؛ رئیس‌جمهور که در مجمع سالانه بانک مرکزی سخن می‌گفت، اظهار داشت: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد، به ما هم بگوید.»

روحانی که در وعده دادن‌ها یک «سردار» تمام عیار است، بارها وعده‌های فراوانی داده، از حل مشکلات اقتصادی در ۱۰۰ روز تا چرخاندن چرخ اقتصاد به همراه سانتریفیوژها، همه و همه با تکیه بر نگاه خارجی بوده‌است، او درختی را آبیاری کرد که ثمره خاصی برای کشور نداشت، اما تأکید می‌کرد گلابی‌اش شیرین است؛ گلابی برجام!

با این وجود طی شش سال گذشته عملکرد اقتصادی وی به‌شدت مورد انتقادهای خودی و غیرخودی قرار گرفته و چهره‌های اقتصادی نزدیک به او نیز از سیاست‌های دولت انتقاد کردند، کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند وی ظرفیت‌های داخلی را رها کرد و تنها و تنها به دنبال ایجاد یک کانال تجاری با اروپایی‌ها و غرب بوده‌است.

او حالا می‌گوید نمی‌تواند شرایط کشور را بدون توجه به خارج تنظیم کند، ولی به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که وقتی شرایط بین‌المللی به سود ایران بود، چه سود مهمی نصیب کشور شد؛ نه خبری از سرمایه‌گذاری بود و نه قراردادهای بنیادین، هر چه بود در تسهیل صادرات نفت و واردات کالاها به ایران بود.

مشروط کردن بهبود شرایط اقتصادی به احیای روابط خارجی در حالی از سوی روحانی مطرح شده‌است که وی دقیقاً پنج سال پیش در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد باید اشتغالزا باشد، گفت: باید به‌دنبال رشد مستمر، پایدار و اشتغالزا در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشیم و به‌جایی برسیم که تصمیم چند کشور کوچک یا فلان ابرقدرت و حتی خشکسالی‌ها نتواند به اقتصاد کشورمان صدمه بزند.

وی در آن جلسه گفت: باید به‌دنبال اقتصاد قوی و توانمند با تکیه بر اقتصاد بومی و صادرات بیشتر باشیم و صادرات غیرنفتی باید به‌تدریج جای صادرات نفتی را بگیرد.

چند راهکار

با این وجود او نسبت به توجه ویژه به ظرفیت‌های داخلی بی‌تفاوت بوده‌است و همین موضوع موجب بروز انتقاداتی حتی از سوی حامیان سیاسی خود نیز شده‌است. شاید بتوان روحانی را رئیس‌جمهوری نامید که نامه‌های انتقادآمیز فراوانی را از سوی اقتصاددانان دریافت کرده است که در آخرین نمونه آن، ۲۴ نفر از این افراد راهکارهایی را برای وی پاراف کردند.

از جمله راهکارهایی که در این نامه آمده‌است می‌توان به تسهیل مجوزهای کسب‌وکار سهل، حذف انحصار دسترسی به شغل، فعالیت بیشتر سفارتخانه‌ها برای کمک به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی، کاهش نقش بانک‌ها در حوزه املاک و رقابت‌های مخرب در افزایش نرخ سود سپرده، جذب نقدینگی به‌وسیله بازار سرمایه اشاره کرد.

این نامه برخی راهکارهای ساده را به روحانی پیشنهاد داده‌است. در یکی از بندهای این نامه آمده است: به سازمان «تأمین اجتماعی» دستور دهید به‌جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.

تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی دیگر از راهکارهای مورد اشاره این اقتصاددانان است که معتقد است با این اقدام، تقاضای سوداگری از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کشیده می‌شود تا سرمایه‌های مردم به‌جای سوداگری‌های ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شوند.

روحانی چه می‌خواهد؟

به نظر می‌رسد روحانی همه‌چیز را در مذاکره با امریکا می‌داند و غربی‌ها نیز با توجه به این علاقه، درصدد تنگ‌تر کردن تحریم‌های اقتصادی هستند تا قدرت چانه‌زنی رئیس‌جمهور در داخل افزایش یابد. بی‌توجهی به توان داخل شاید از این مسئله نشئت می‌گیرد، در حالی‌که تجربه نشان داده‌است تکیه کردن به مذاکرات و حتی امضای توافق‌ها با امریکا و کشورهای غربی، با بدعهدی بزرگی مواجه می‌شود.

این در شرایطی است که ظرفیت‌های بسیاری در داخل کشور وجود دارد که به‌راحتی می‌توان درآمدهای بهتری ایجاد کرد؛ یکی از این راهکارها تمرکز بر بازارهای اصلی منطقه است که در اطراف ایران حضور دارند. به عنوان نمونه طی چند ماه اخیر صادرات فرآورده‌های نفتی با سرعت بالایی روند صعودی به خود گرفته‌است.

این را رسانه‌های غربی نیز اذعان کرده‌اند به‌طوری که رویترز در گزارشی نوشت: صادرات گازوئیل ایران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ به حدود ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده که بیش از ۸۰ درصد نسبت به سه ماهه قبلی و حدود چهار برابر نسبت به سه ماهه نخست سال افزایش نشان می‌دهد.

فرآورده‌های نفتی ایران نظیر نفت خام هدف تحریم دولت امریکا قرار دارد، اما دولت ایران در ماه‌های اخیر صادرات گازوئیل به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌است. این آمارها بر پایه برآوردهای انجام شده از گازوئیل صادراتی ایران از طریق دریا و زمین به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه تهیه شده‌است.

به گفته کارشناسان، بر خلاف نفت خام که مصرف‌کننده نهایی یک پالایشگاه است، فرآورده‌هایی نظیر گازوئیل می‌توانند راه خود را به سمت هزاران مصرف‌کننده صنعتی و شهری خرد پیدا کنند و همین مسئله ردیابی این محموله‌ها را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر، ماه گذشته بود که علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی گفت: کارنامه فروش فرآورده در بورس انرژی ایران یک عملکرد استثنایی را به نمایش گذاشته‌است.

در طول پنج ماه از مرداد ماه تاکنون بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار فرآورده از طریق بورس صادر شده‌است. به نظر می‌رسد روحانی رئیس دولت تدبیر و امید به جای بذر ناامیدی در شرایط کنونی و طلب از بیگانه باید بیش از زمانی برای رفع تحریم‌های داخلی و اصلاح سوء‌مدیریت‌ها تلاش کند.

داخل یا خارج؟

با وجود اینکه تحریم‌ها فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است،، اما منجر به فروپاشی اقتصاد ایران نشده‌است؛ با کورکردن برخی راهکارهای درآمدی دولت که عمدتاً «خام» و «صادراتی» است، راهکارهای دیگری همچون حضور فعال و پررنگ در بازارهای جدید و منطقه‌ای، توانسته کمک بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

بسیاری از کارشناسان می‌گویند با افزایش حمایت‌ها از صنعتگران داخلی هم می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیارهای داخلی کشور را برطرف کرد و هم بر میزان توان صادراتی ایران افزود هرچند که نیازمند عزم جدی دولت است. گرچه رئیس‌جمهور خود بارها بر این مسائل تأکید کرده است، اما در حوزه اجرایی، همه چیز بر مذاکره قفل شده‌است.

* جام جم

- راهکارهایی برای «بَلد» شدن

جام جم به واکنش اقتصاددانان به اظهارات رئیس‌جمهور درباره اثرات روابط خارجی بر چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته است: موضع رئیس‌جمهور در خصوص مشروط بودن رفع مشکلات اقتصادی کشور به بهبود روابط خارجی، واکنش اقتصاددانان را به همراه داشته است.

رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور با بیان این‌که اقتصاد با امنیت و سیاست خارجی درآمیخته است، گفت: شاید کسی تنها درون‌گرا و به اقتصاد در داخل کشور فکر کند و معتقد است که اگر تمام روابط خارجی تخریب شود، مردم احساس کنند که شرایط سخت‌تر می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی به کشور فشار می‌آورد و در فروش نفت مشکل داریم، اما در عین حال، اقتصاد کشور مشکلی ندارد؛ که من این‌گونه بلد نیستم.

آقای روحانی افزود: بخشی از اقتصاد ما به سیاست و به‌ویژه سیاست خارجی مرتبط بود و ما این را می‌دانستیم، این‌که بگوید سیاست خارجی بی‌فایده است و ما مشکلات را حل می‌کنیم، ممکن نیست؛ اگر اقتصاددانی بلد است که با روابط خارجی تخریب‌شده و در شرایطی که مردم احساس کنند شرایط هر روز سخت‌تر می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، بگوید؛ به نظر من امروز همه دنیا به هم متصل است و این‌گونه نیست که اقتصاد کار خود را انجام دهد و بگوییم به فرهنگ و سیاست بی‌ربط است حتما اقتصاد، به فرهنگ، سیاست و امنیت مرتبط است.

همین موضوع، اظهارنظرها و واکنش‌های مختلفی را در بین اقتصاددانان و کارشناسان به همراه داشته است. عده‌ای از اقتصاددان‌ها به آقای روحانی نامه نوشتند و راهکارهایی برای بهبود مشکلات اقتصادی کشور را ارائه کردند که از دیدگاه آنها، ارتباطی با روابط خارجی کشور ندارد.

به گفته اقتصاددان‌ها، مهم‌ترین مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجهند عبارتند از: گرانی مسکن و اجاره‌بها، گرانی کالاهای اساسی، نرخ بالای بیکاری. رفع مشکلات بخش مسکن، نیازمند بهبود روابط خارجی کشور با آمریکا و اروپا نیست و مسکن به عنوان بومی‌ترین بخش اقتصادی ایران محسوب می‌شود که هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد.

ضمن آن که به نظر می‌رسد منظور آقای روحانی از ارتباطات خارجی، ارتباط با آمریکا و اروپاست؛ زیرا عمده صادرات غیرنفتی و صادرات بخش خصوصی ایران به کشورهای همسایه و چین است. هم‌اکنون این روابط برقرار است و تحریم‌ها مانع آن نشده است.

همچنین گرانی کالاهای اساسی ربطی به تحریم‌ها ندارد، چراکه دولت به اندازه کافی کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و مشکل گرانی ناشی از توزیع نامناسب است که ربطی به خارج ندارد.

نامه ۲۴ اقتصاددان کشور به رئیس‌جمهور

جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راهکارهای ده‌گانه را بدون کمک خارجی برای نجات اقتصاد ایران پیشنهاد کردند. متن نامه به این شرح است:

جناب آقای حسن روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛ در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستید با تکیه بر داخل و بدون کمک خارجی مشکلات اقتصاد ایران را حل کنید.

یادآوری می‌کنیم کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوء‌مدیریت و تحریم داخلی است نه خارجی.

اینجانبان جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، در پاسخ به فراخوان ضمنی شما، با حسن نیت و حسب وظیفه ملی، ده راهکار کم‌هزینه و مؤثر در کوتاه‌مدت را که بدون تکیه بر خارج، می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست فعلی نجات دهد، تقدیم می‌کنیم:

۱.‌ صدور مجوزهای کسب‌وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.

۲. همه سفارتخانه‌های ایران را مامور کنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند.

۳. بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالا بردن نرخ سود سپرده منع کنید.

۴. بازار سرمایه را مأمور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به‌سوی تولید هدایت کند.

۵. به سازمان «تأمین اجتماعی» دستور دهید به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زائدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.

۶. به بانک مرکزی دستور دهید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم‌های بانکی کشور را کم‌اثر کند

۷. وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند.

۸. در تصمیم سه ماه پیش‌تان درباره بنزین بازنگری و دستور فرمایید سهمیه بنزین، به‌جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها به دست آید.

۹. با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که هفت سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حساب‌های شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.

۱۰. با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم به جای سوداگری‌های ضدتولیدی به‌سوی تولید هدایت شود.

خواهش می‌کنیم به دستگاه‌های اجرایی دستور فرمایید بدون فوت وقت این سیاست‌ها را اجرا کنند تا با رونق ایجادشده در اثر آن، هم فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد کاهش پیدا کند و هم برای کثیری از جویندگان کار، شغل مناسب ایجاد شود.

بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که به‌طور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند هم به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد.

ما می‌توانیم

 میثم پیله‌فروش، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: همه اختلافات بین کارشناسان و اساتید مستقل و غیرمستقل دانشگاه‌ها و مراکز علمی با دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر یک مساله است آن هم این‌که ما می‌توانیم و می‌شود کشور را بدون استفاده از درآمدهای نفتی اداره کرد لکن برخی از بروکراسی حاکم و بخشی از سیاست‌گذارهای حاکم می‌گویند نمی‌شود و ما نمی‌توانیم.

وی افزود: این اساتید معتقدند ما با تغییر و تحولاتی که باید انجام دهیم و علم و تجربه آن را نیز داریم، می‌توانیم هم قاعده‌گذاری‌ها را به نفع مردم شکل دهیم تا رضایت آنها را جلب کنیم و هم کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم کنیم.  این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان نمود: ما می‌گوییم اگر درآمدهای نفتی کشور کم شده و نمی‌توانیم نفت‌مان را به فروش برسانیم چرا همچنان خام‌فروشی می‌کنیم؟ مگر نمی‌توانیم آن را به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر برسانیم و بعد با سود بیشتری آن را به فروش برسانیم؟

پیله‌فروش افزود: اگر فرضا ما نمی‌توانیم پایه‌های درآمدی جدیدی برای دولت با حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشیم، مگر نمی‌توانیم دستگاه‌های مختلف اداری زائد را که مشغول موازی‌کاری هستند از صحنه حذف کنیم و با افزایش بهره‌وری هزینه‌های خودمان را کاهش دهیم؟

وی افزود: ما می‌توانیم لکن همه این موارد همت و تلاش جهادی می‌خواهد، همه این مسائل اخلاص نگاه بلندمدت و جهادی می‌خواهد که متاسفانه مسؤولان از این امور تهی هستند و این ده پیشنهاد بخش کوچکی از راهکارهای حل مشکل اقتصادی در کشور است.

یک نگاه به خودمان بیندازیم و بعد منتظر خارجی‌ها باشیم

محمد جلیلی، یکی از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور به خبرنگار ما گفت: فکر می‌کنم برای حل مشکلات اقتصادی ابتدا باید به دارایی‌ها و منابع کشور نگاه بیندازیم و بعد نگاهمان معطوف به خارجی‌ها باشد.

وی با بیان این‌که زمانی باید نگاهمان به خارج باشد که در داخل مشکل نداشته باشیم افزود: ایران یک کشور ثروتمند و دارای منابع است و نباید با این همه ثروت نگاهمان به خارجی‌ها باشد که آنها ما را از مشکلات برهانند. منابع داخلی درست توزیع نمی‌شود و به جای قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت در مسیر دلالی قرار گرفته است.

جلیلی با ارائه پیشنهاد برای حل مشکل اقتصادی گفت: تامین مالی بنگاه های اقتصادی هم می تواند در داخل انجام شود و هم از خارج و با توجه به منابع موجود باید از داخلی‌ها استفاده کنیم تا در شرایط تحریم شرکت‌ها کوله‌بار خود را جمع نکنند بروند و پروژه‌های ما معطل بماند.  این کارشناس اقتصادی به سرمایه گذاری خارجی در ایران اشاره و تصریح کرد: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای این‌که به کشورها کمک کنند نسخه هایی را در زمینه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه ارائه می‌کنند و تاکید دارند که باید اجرا شود تا مقداری پول در اختیار آنها قرار دهد و شاید برخی آزادسازی قیمت‌ها و حامل‌های انرژی در همین راستا باشد.

وی تاکید کرد: یکی از راهکارهایی که ایران در اختیار دارد اوراق بدهی است که کشورهای مختلف از جمله آمریکا آن را در اقتصاد خود پیاده سازی کرده است. در سال ۲۰۰۵  حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار اوراق بدهی توسط دولت آمریکا چاپ شد و با استفاده از سرمایه های داخلی اقتصادشان را سر و سامان دادند.  جلیلی ادامه داد: اوراق بدهی فضای بکری در اقتصاد ایران است و هنوز از آن استفاده نشده در حالی که می‌توان با همین منابع نقدینگی مورد نیاز تولید را تامین کرد.  این کارشناس اقتصادی به سهم بازار سرمایه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه سهم کمی در اقتصاد دارد و همه این موارد به سیاست های اقتصادی کشور باز می‌گردد که این بخش توسعه نیافته است. شرایط به گونه‌ای شده افرادی که دارای سرمایه هستند سپرده بانکی را به سرمایه گذاری در تولید ترجیح می‌دهند.  وی به واکنش برخی مقامات دولت مبنی بر این‌که نظر رئیس جمهور با آنچه برداشت شده تفاوت دارد اشاره و تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور تاکید دارد که بدون ارتباط با خارج بلد نیست اقتصاد را اداره کند اقتصاددانان چگونه برداشت کنند. ضمن این‌که می‌گویند نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور مطرح کردن مباحث تکراری مبنی برحل معضل بروکراسی است اما نکته قابل توجه اینجاست که راه حل های تکراری به درد نمی‌خورد و اگر تکراری است نشان می‌دهد در این بخش هم ضعف وجود دارد.

مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مدیریت داخلی کشور دارد

محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی گفت: هدف از تهیه این نامه توسط فعالان اقتصادی این بود که اگر کشورمان در روابط با برخی کشورهای اروپایی به مشکل خورد، این‌طور نیست که نمی‌توانیم در اقتصاد کشورمان مسیر اصلاحی را در پیش بگیریم.

وی افزود: مطالعات اقتصادی متعدد صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و تجربیات و گفته‌های فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار کشور نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مدیریت داخلی دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امضاکنندگان این نامه اعتقادی ندارند که نباید با دنیای خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم، ولی در شرایط موجود می‌توانیم خیلی از موانع پیش روی کسب‌وکار در کشور را برطرف و برای رونق اقتصادی به صورت کلی فضای کسب‌وکار را تسهیل کنیم.

یاسر جبرائیلی

 من کسی را در این کشور نمی‌شناسم که گفته باشد اگر تمام روابط خارجی خراب شد، اقتصاد دست نمی‌خورد؛ اما می‌شناسم کسی را که تمام اقتصاد را به رابطه با چند کشور معدود خارجی گره بزند و حل مشکل آب خوردن مردم را به توافق با آنها منوط بداند.

الیاس نادران

رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (با اشاره به اثر روابط خارجی و تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد و نحوه مدیریت کشور) گفت من بلد نیستم! این‌که دولت اقتصاد را نابود کرده خیلی هم سواد اقتصادی نمی‌خواهد! سه سال پیش گفتم با انتخاب دوباره دولت منتظر انفجار قیمت باشید. چهار سال سرکوب قیمت‌ها و رشد سالانه نزدیک به ۳۰ درصدی نقدینگی، نتیجه‌ای غیر از این نمی‌داشت!

احسان خاندوزی

اخیرا از بخش‌های صنعتی درگیر تحریم مهمان داشتم، می‌گفتند: مشکل ما کارشکنی دولت است وگرنه یاد گرفته‌ایم با تحریم چه کنیم...چرا هنوز رئیس‌جمهور فکر می‌کنند ریشه مشکلات، خارجی است؟ چرا به‌قدری که کارشناسان گفته‌اند، موانع داخل را برنمی‌دارد؟ شاید می‌فهمند، اما این دعوا به نفعشان است.

مجید شاکری

 در اوج برجام اعتبارات اسنادی گشایش شده سالانه بانک مرکزی کمتر از روزهای قبل از برجام بود. در سال اجرای برجام رشد شش‌ماهه بدون نفت زیر یک درصد بود. عدد سرمایه خارجی جذب‌شده در این سال کمتر از میانگین سال‌های تحریم بود. فارغ از وضع سیاست خارجی، شما اساسا بلد نیستید.

* وطن امروز

- ۶ سال مذاکره دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشت

«وطن امروز» ۱۱ راهکار با رویکرد مبتنی بر توان داخل پیشنهاد داده است:   در شرایطی که بیش از ۶ سال از عمر دولت تدبیر به امید گشایش اقتصادی حاصل از مذاکره با غرب گذشته و این رویکرد هیچ دستاورد ملموسی برای اقتصاد کشور نداشته، حسن روحانی حاضر به پذیرش اشتباه خود در فرو بردن کشور به باتلاق مذاکرات بی‌نتیجه و شکست اقتصادی نیست. این در حالی است که در تمام این سال‌ها بسیاری از نهادها و کارشناسان، دولت را به اجرای راهکارهایی توصیه کرده‌اند که هیچ ارتباطی به مذاکره با غرب و امتیازدهی ندارد.

دیروز هم رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار از لزوم توجه مسؤولان به ظرفیت‌های داخلی و اصلاح ساختارهای درونی اقتصاد سخن گفتند. ایشان در بخشی از خطبه‌های دیروز نماز جمعه فرمودند: «البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت باید تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند».

در این میان حسن روحانی روز پنجشنبه در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور در حالی از موفقیت رویکرد دولت در مذاکره با غرب و بویژه برجام سخن گفت که اکنون برجام به توافقی تبدیل شده که هیچ طرفی جز ایران در آن نیست.

روحانی که طبق عادت همیشگی با نسبت دادن سخنان غلط به منتقدان دولت خود، از رویکرد دولت دفاع کرد، در این نشست گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد، به ما هم بگوید».

هرچند هیچ‌کس تا به حال لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی در پیشرفت کشور را نفی نکرده اما راهکارهای بسیاری برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد که هیچ‌یک از آنها حتی کوچک‌ترین ارتباطی به مذاکره و امتیازدهی ندارد. «وطن امروز» در گزارش امروز خود، بخشی از این راهکارها را معرفی می‌کند.

بی‌اثرکردن تحریم‌های مالی

با خروج دولت آمریکا از برجام و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، دولت ایران از برجام خارج نشد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی‌ای را که از برجام انتظار داشت کسب کند. اروپا هم وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود عمل کند اما تمام تعهدات اروپایی‌ها به اینستکس ختم شد.

اینستکس ابزاری بود برای تسهیل تجارت بین ایران و  اروپا، در واقع اینستکس فقط یک اتاق تسویه است که در آن اسناد مربوط به تجارت بین ۲ کشور قابل‌انتقال است و قابلیت انتقال وجه در آن وجود ندارد. این ابزار محدود به کالاهای بشردوستانه همچون غذا و دارو است.

اینستکس هم در حد وعده باقی ماند و به جایی نرسید. ایران هم مسیر خروج از برجام را کلید زد. آنچه مشخص است راهی که پیموده شد از اساس اشتباه بود اما آیا ایران راه دیگری برای بی‌اثرکردن یا کم‌اثرکردن تحریم‌های مالی آمریکا نداشت؟

راهکارها ساختارهای تهاتری

در طرف دیگر ماجرا ساختارهای تهاتری قرار دارد. در حال حاضر ساختارهای تهاتری با ظرفیت بسیار بیشتر از اینستکس در جریان است که می‌توان آنها را گسترش داد. آبان ۹۷ تیمی از کره‌جنوبی برای ملاقات با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه وارد ایران شد. حاصل این ملاقات، توافق برای همکاری ۲ کشور بر پایه ارز کره‌جنوبی با همکاری ووری‌بانک، بانک صنعت کره‌جنوبی بود.

علاوه بر این بانک مرکزی دی‌ماه سال گذشته خبر از ایجاد مکانیسم مالی برای تجارت بر اساس معافیت‌های هند در تحریم‌های آمریکا داد. دراین‌بین بانک کونلون چین نیز در چارچوب نظام تحریمی آمریکا در حال همکاری با ایران است. ایران می‌تواند ساختارهای تهاتری را با دیگر کشورهای همراه نظیر روسیه و عراق ایجاد کند.

قراردادهای دوجانبه

جدا از سازوکار تهاتری، ایجاد روابط بانکی بر اساس ارز ۲ کشور می‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه می‌توان به گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر توافق ایران و عراق برای ایجاد حساب یورویی و دیناری در مبادلات نفت و گاز اشاره کرد. البته دراین‌بین پیشنهاد روسیه و ترکیه برای برقراری قرارداد دوجانبه و کم‌کاری‌های بانک مرکزی برای تحقق آن را هم نباید نادیده گرفت.

رمز ارزها

بیت‌کوین یا سایر رمز  ارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، تحت نظارت و کنترل هیچ نهاد و سازمانی در دنیا نیستند. بدین معنی که آمریکا نمی‌تواند اقدامات زیادی جهت متوقف کردن فعالیت ایران در این حوزه انجام دهد. این در حالی است که تمایل دولت‌ها به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است.

ماهیت بسیاری از ارزهای دیجیتال به ‌گونه‌ای است که کنترل و پایش نظارت بر آنها را بشدت سخت کرده است و عملا هیچ راهی وجود ندارد که تحریم‌های بانکی را درباره ارزهای دیجیتال اعمال کنند. متاسفانه طراحی رمز  ‌ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید

از سال ۹۰ تا ۹۸ حجم نقدینگی ۴ برابر شده و از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان  عبور کرده است. متاسفانه افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نبوده است. رشد نقدینگی بالا در تورم خود را نشان می‌دهد، این نوع رشد نقدینگی نگران‌کننده است و در مسیر اشتباهی قرار گرفته است.

به‌طور کلی ذات نقدینگی مثبت است اما وقتی نتوان بازار مناسب و جذابی را برای نقدینگی ایجاد کرد این نقدینگی به بازارهای مختلف سرکشی می‌کند و از بازاری به بازار دیگر مشکلاتی را به وجود می‌آورد. دولت باید تلاش کند با سیاست‌های مالی مناسب، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

راه‌اندازی لکوموتیوهای اقتصادی

هدایت نقدینگی به سمت تولید هم می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و هم تورم را کاهش دهد اما باید دقت شود که به چه صنایعی باید نقدینگی تزریق شود؟ باتوجه به تجربیات کشورهای موفق و همچنین تجربیات ناموفق اشتغال‌زایی کشور، دولت باید با انتخاب صنایع پیشران یا لکوموتیو با هدف ایجاد رونق پایدار در بخش صنعت گام بردارد. شرط بهینه بودن توزیع منابع ایجاب می‌کند صنایعی که انتخاب می‌شوند امکان ایجاد زنجیره تأمین در داخل کشور و به‌تبع آن ارزش‌افزوده را داشته باشند. اصطلاحاً به این صنایع لکوموتیوهای اقتصادی می‌گویند.

در واقع با راه‌اندازی این لکوموتیوها، مابقی صنایع نیز مانند واگن‌هایی به دنبال آن کشیده می‌شوند و صنعت کشور به حرکت درمی‌آید. برای مثال بازار مسکن به عنوان بخشی پیشرو روابط زنجیرواری با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و رونق و رکود این بازار می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته  باشد.

جذب سرمایه‌های مردمی

گسترش پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در چند دهه گذشته همیشه با مشکل تأمین مالی مواجه بوده است. برای حل این مشکل وزارت نفت به دنبال جذب سرمایه‌گذار از خارج از کشور برای پروژه‌های نفتی بوده است که نمونه‌ای از آن را در قراردادهای موسوم بهIPC دیدیم. این در حالی است که توان تامین مالی پروژه‌ها در داخل کشور وجود دارد.

با ایجاد مدل جذاب جذب سرمایه می‌توان سرمایه‌های مردم و نقدینگی را در راه توسعه پروژه‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی استفاده کرد. برای فرآورش ۲ میلیون بشکه نفت در پتروپالایشگاه‌ها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی ۸ سال نیاز است.

این حجم از سرمایه‌گذاری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است که ۳ درصد کل حجم نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این حجم از هدایت نقدینگی در کشور مطمئناً می‌تواند از سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند.

اصلاح نظام بانکی

به نظر بسیاری از کارشناسان، نبود نظارت صحیح بر بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل بحران مالی اخیر ‌است. در تصور رایج، بانک‌ها واسطه‌گر وجوه هستند؛ به این معنا که بانک‌ها با جمع‌کردن سپرده از اقشار مختلف مردم، آن را به بخش‌های مختلف اقتصاد وام می‌دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها خالق پول هستند.

یعنی برای دادن تسهیلات، لزوما نیازی به جذب سپرده نیست و تنها با فشردن چند کلید کامپیوتر، می‌توانند موجودی یک حساب را چندین برابر کنند. امروزه بیش‌از ۹۰ درصد از پول موجود در کشور توسط بانک‌های تجاری پدید آمده‌است و نه بانک ‌مرکزی. این امتیاز خلق‌پول در اصل از حقوق حاکمیت است که به بانک‌های تجاری واگذار شده و به موجب آن، صاحبان بانک‌ها دارای رانت گسترده‌ای شده‌اند.

هرچند خلق پول می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد ولی خلق پول بی‌ضابطه موجب بی‌عدالتی، تورم و ناپایداری اقتصادی خواهد شد. از طرفی بانک‌ها با خلق پول، ملک و زمین خریداری و نگهداری می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند و دوباره خلق پول کنند.

به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، نظارت‌های شدید و سختگیرانه‌ای بر بانک‌های تجاری وجود دارد اما در ایران با حجم بالای معوقات بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی مواجه هستیم.

افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی

کوتاهی بانک مرکزی در انجام  مسؤولیت‌هایش منجر به خلق ‌پول بی‌ضابطه بانک‌ها و ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به اقتصاد می‌شود. در موارد بسیاری، بانک‌ مرکزی برای حفظ ثبات بازار، از برخورد با بانک‌های متخلف خودداری می‌کند.

بانک مرکزی به عنوان مسؤول حفظ ثبات قیمت‌ها از یک سو مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با بانک‌هاست و از سوی دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسؤول برخورد با تخلفات است که این موضوع باعث نبود نظارت قاطع و درنهایت در بلندمدت باعث تورم و ناپایداری اقتصادی می‌شود.

به همین دلیل یکی از امور لازم جهت حفظ و تقویت اقتدار مقام ناظر، استقلال نسبی آن از بانک مرکزی است. تجربه کشورهای برتر اقتصادی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر بانک‌ها موجب ایجاد شکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی شد که می‌توان آن‌ را اصلی‌ترین عامل تورم سال ۹۷ نیز دانست.

ایجاد سازمان نظارت بانکی

مشکل اصلی ناکارآمدی نظارت، نبود پاسخگویی و پیگیری است. در بانک مرکزی مسؤول نظارت بر بانک‌ها، معاون نظارتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی است و اختیار عزل و نصب وی بر عهده رئیس‌کل است و رئیس‌کل بانک مرکزی هم به جایی پاسخگو نیست.

طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است قرار است بانکداری ایران را متحول کند اما در این طرح توجهی به استقلال و پاسخگویی مقام ناظر بانکی نشده است و تدابیر لازم برای ارتقای نظارت بر بانک‌ها در طرح فعلی وجود ندارد. با ایجاد سازوکارهایی مانند ارتقای مقام ناظر بانکی به سازمان نظارت و ایجاد پاسخگویی ناظر بانکی به نهادهای خارج از بانک مرکزی، می‌توان از بحران‌های آینده تا حد امکان پیشگیری کرد.

اصلاح ساختار مالیاتی

بودجه سال ۹۹ در حالی این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در دست بررسی است که مسأله افت شدید درآمد نفت ناشی از تحریم‌های آمریکا به مسأله‌ای اساسی تبدیل شده است. در چنین شرایطی تمام بحث‌ها درباره امکان جبران افت درآمد نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است.

با این حال دولت و مجلس طی این سال‌ها تقریبا هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار مالیاتی و کشف ظرفیت‌های پنهان مالیات‌ستانی انجام نداده‌اند. آخرین اقدام اساسی در حوزه مالیات، تصویب قانون اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه سال ۱۳۸۷ بود و تاکنون چندین بار تمدید شده است. اجرای این پایه مالیاتی درآمد قابل توجهی را برای دولت تامین کرده، به طوری که بیش از نیمی از درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

حذف معافیت‌های مالیاتی

یکی از مسائل موجود در این حوزه، معافیت اکثر بخش‌های اقتصادی از مالیات بر ارزش افزوده است. طبق اظهارات دکتر محمد کردبچه، معاون سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷/۵۵ درصد از اقتصاد ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. این معافیت‌های گسترده باعث از دست رفتن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده است. این در حالی است که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارات بسیاری از کارشناسان، رقم کسری بودجه سال آتی چیزی در حدود همین رقم است. مسأله معافیت‌های گسترده البته یکی از مسائل ساختار مالیاتی است.

مسأله دیگر در ساختار مالیاتی، نبود پایه‌های مالیاتی است. تعریف پایه‌های مالیاتی جدید که طبق آخرین اخبار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اقدام دیگری است که ضمن تامین درآمدهای قابل توجه برای دولت، اثرات تنظیم‌گری در اقتصاد کشور دارد. از جمله برخی از این مالیات‌ها می‌توان به مواردی همچون مالیات بر ثروت، خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، کالاهای لوکس، سپرده‌های میلیاردی و معاملات مکرر اشاره کرد.

تمام این نوع مالیات‌ها علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، اثر تنظیمی در اقتصاد نیز دارد. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی باعث تحریک عرضه خانه‌های خالی به بازار و در نتیجه کنترل و حتی افت قیمت مسکن و در نتیجه سهل شدن دسترسی طبقات پایین جامعه به مسکن می‌شود.

شفاف‌سازی ساختار اقتصاد

مسأله دیگر در نظام مالیاتی کشور، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی و تجمیع نشدن اطلاعات در سازمان امور مالیاتی است. شفاف نبودن وضعیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر از دست رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، منجر به بی‌عدالتی در پرداخت مالیات می‌شود.

چنانکه هم‌اکنون بسیاری از کارگران و کارمندان، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخته اما در مقابل بخش زیادی از صنف‌های پردرآمد و البته پرنفوذ همچون پزشکی و وکالت، به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات قانونی شانه خالی می‌کنند. راهکار چنین مسأله‌ای، شفاف شدن حساب‌ها و تراکنش‌ها است، به طوری که وضعیت اقتصادی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای دولت و بویژه سازمان مالیاتی مشخص باشد.

مهم‌ترین دستاورد چنین اقدامی، حرکت به سمت برقراری عدالت اقتصادی است، به طوری که سازمان مالیاتی قادر خواهد بود با تشخیص وضع اقتصادی اشخاص، میزان مالیات بر هر بخش اقتصادی را به طور دقیق تعیین کند. در چنین شرایطی، مالیات علاوه بر تامین درآمد برای دولت و رفع وابستگی بودجه از درآمد نفت، به ابزاری تنظیم‌گر در اختیار دولت تبدیل می‌شود تا در شرایطی همچون اکنون که فشار مضاعفی به تولید وارد می‌شود، دولت بتواند فشار مالیاتی را از بخش تولید کاسته و برای بخش‌های غیرمولد همچون ثروت انباشته و... افزایش دهد.

بهبود محیط کسب‌وکار

فضای نامساعد کسب‌وکار و تولید در ایران از جمله موانع پیش‌روی رشد بخش حقیقی اقتصاد است. آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در شاخص «سهولت کسب‌وکار» در رتبه ۱۲۷ جهان و پایین‌تر از کشورهایی نظیر اوگاندا، فیجی، توگو و جیبوتی قرار دارد. وضعیت ایران همچنین در شاخص‌های دیگر نظیر آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادی نیز همین وضع را دارد.

با بررسی جزئیات این شاخص‌ها مشخص می‌شود بدترین وضعیت ایران در مواردی همچون صدور مجوز، حمایت از سرمایه و رقابت‌پذیری است. این شرایط باعث به خطر افتادن امنیت فعالیت‌های اقتصادی مولد شده است. در همین راستا اخیرا فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت:

۹۵ درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یک‌ساله و کمتر و حتی برخی دارای قراردادهای سفید امضا و قراردادهای شفاهی هستند و برخی نیز دارای قراردادهای کوتاه‌مدت مانند یک، ۲ و ۳ ماه هستند.

انحصارزدایی از صنف‌ها

ساختار پیچیده اداری و تعدد مجوزهای لازم برای آغاز به کار یک فعالیت مولد اقتصادی، امکان شروع فعالیت‌های اقتصادی را تا حد زیادی از بین برده است. نکته دیگر، وجود انحصار در برخی از مشاغل بویژه مشاغل پردرآمد است که نمونه‌های بارز آن را می‌توان در صنف‌هایی همچون پزشکی و وکالت دید.

با وجود اینکه طبق آمارهای ملی و بین‌المللی، کشور دچار فقر شدید در تعداد پزشک و وکیل است اما سپردن ابزار تعیین میزان ورود به بازار کار به دست فعالان این صنف‌ها، باعث اعمال محدودیت از سوی این افراد به منظور حفظ انحصار و در نهایت محفوظ ماندن درآمدهای نجومی خود شده است.

اصلاح رویکرد ضدتولید

از دیگر عوامل ایجاد ناامنی فضای کسب‌وکار، نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی است. پس از تصویب قانون تامین اجتماعی، این سازمان طبق تفسیر خود از این قانون، اقدام به دریافت حق بیمه قرارداد کرد. این سازوکار به گونه‌ای است که این سازمان ضریبی از مبلغ کل قرارداد پروژه‌ها را به عنوان حق‌بیمه دریافت می‌کند.

تعیین این ضریب نیز صرفا بنا بر سلیقه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود که تاثیر کمبود بودجه سازمان بر میزان این ضریب مشهود است. سازمان در قبال دریافت این مبلغ کارگر جدیدی را بیمه نمی‌کند، زیرا همواره میزان حق‌بیمه قرارداد از کل مبلغ حق‌بیمه واقعی کارگران بیشتر است.

در واقع حق بیمه قرارداد هزینه‌ای اضافی برای تولیدکننده و به تبع آن کارگران است. سازمان تامین اجتماعی با دریافت این مبلغ نه‌تنها خدمات جدیدی را ارائه نمی‌دهد بلکه به عنوان سدی در برابر تولیدکننده قرار می‌گیرد و باعث تعطیلی پروژه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود. به بیان بهتر، سازمان با آجرکردن نان کارگران به دنبال جبران کمبود بودجه خود است.

یکی از راهکارها برای حل مشکلات موجود، حذف مدیریت دولتی این سازمان است، به گونه‌ای که کارفرماها یا نمایندگان بخش خصوصی که بیشترین سهم را در پرداختی‌های تامین اجتماعی دارند، باید به عنوان هیأت امنا در تصمیم‌گیری‌های سازمان نقش داشته باشند.

به بیانی دیگر، بودجه سازمان تامین اجتماعی نباید در قالب صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون شستا هدر برود. در واقع با دخالت کارفرماها، حقوق بیمه‌شدگان ضایع نمی‌شود. راهکار دیگر، حذف حق بیمه قرارداد است، زیرا این مبلغ اضافی، بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولید و تولیدکننده است.

همه این موارد باعث ایجاد فشار مضاعف به بخش حقیقی اقتصاد شده، در حالی که حاشیه سود فعالیت‌های سوداگرانه بسیار بالاست. این شرایط باعث کمرنگ شدن انگیزه کسب‌وکار و در مقابل تقویت انگیزه‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران شده است.